تطبیق با قانون بانکداری مرکزی جدید

حسینی به تغییرات مهم در این بازه زمانی اشاره کرد: “در این مدت، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت.” این مسئله موجب شد علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد نظر قرار گیرد.

حسینی با اشاره به محتوای این لایحه، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.

وی بیان کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحد‌های خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.

ضرورت و اهداف اصلاح پول ملی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ضرورت این اصلاحات بیان کرد: “حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است.” وی تأکید کرد اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفر‌های زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.

تجربه کشورهای دیگر و فواید اجرای طرح

حسینی با اشاره به تجربه کشورهای همسایه افزود: “کشورهایی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوماً نام پول تغییر کند.” مهم‌ترین ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد.

وی با ابراز تأسف از وضعیت کنونی پول ملی گفت: “متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم.”

آینده لایحه و تأثیرات آن

این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تطبیق با قانون بانکداری مرکزی جدید، به کمیسیون اقتصادی ارائه شده است. حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که تصویب این لایحه “خدمتی ارزشمند به اقتصاد کشور و بهبود وضعیت پول ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.”

این تحول تاریخی در نظام پولی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز بهبود کارایی نظام پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات مالی و تقویت اعتبار پول ملی در سطح بین‌المللی باشد. هرچند کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که موفقیت این طرح نیازمند همراهی با سایر سیاست‌های اقتصادی و کنترل تورم است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان