حسینی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت لذا در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد نظر قرار گرفت.

حسینی با اشاره به محتوای این لایحه، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.

وی بیان کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحد‌های خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح واحد پول ملی بیان کرد: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفر‌های زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های همسایه افزود: کشور‌هایی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوماً نام پول تغییر کند. مهم‌ترین ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد. متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم.

حسینی در پایان گفت: این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تطبیق با قانون بانکداری مرکزی جدید، به کمیسیون اقتصادی ارائه شده است. امیدواریم تصویب آن خدمتی ارزشمند به اقتصاد کشور و بهبود وضعیت پول ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان