بررسی روند تصمیم‌گیری در کمیسیون تلفیق

عضو کمیسیون تلفیق افزود: پس از بررسی و استماع نظرات موافقان و مخالفان این موضوع، کمیسیون با اکثریت آرا با پیشنهاد دولت برای افزایش ۲ درصد مالیات بر ارزش افزوده موافقت نکرد. این تصمیم نشان‌دهنده حساسیت نمایندگان مجلس نسبت به تأثیرات افزایش مالیات بر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی است. در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه است، هرگونه افزایش بار مالیاتی می‌تواند فشار مضاعفی بر دوش مردم و کسب‌وکارها وارد کند.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس بنابراین با مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی ماند. این تصمیم می‌تواند تأثیر مثبتی بر ثبات قیمت‌ها داشته باشد و از افزایش بیشتر هزینه‌های تولید و خدمات جلوگیری کند. حفظ نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد می‌تواند به حفظ قدرت خرید مردم و کاهش فشار بر تولیدکنندگان کمک کند.

بررسی دلایل مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده

افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه دولت به جهت تأمین منابع ۱۷۰ همتی کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده بود. دولت استدلال می‌کرد که این افزایش برای تأمین مالی برنامه‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی ضروری است. با این حال، نمایندگان مجلس معتقد بودند که افزایش مالیات در شرایط فعلی می‌تواند آثار منفی بیشتری نسبت به فواید آن داشته باشد.

از مهم‌ترین دلایل مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولاً، افزایش مالیات بر ارزش افزوده معمولاً به صورت مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد و می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد. در شرایطی که نرخ تورم در سطح بالایی قرار دارد، هرگونه افزایش قیمت می‌تواند به تشدید مشکلات معیشتی مردم بیانجامد.

ثانیاً، افزایش مالیات می‌تواند بر رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تأثیر منفی بگذارد. وقتی هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، قیمت نهایی محصولات بالا می‌رود و این می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی شود.

ثالثاً، افزایش مالیات ممکن است به کاهش مصرف و در نتیجه کاهش تولید منجر شود. این چرخه می‌تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و به رکود بیشتر دامن بزند.

تأثیر تصمیم کمیسیون تلفیق بر اقتصاد ایران

تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد. اولاً، این تصمیم می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک کند و از افزایش بیشتر هزینه‌های زندگی جلوگیری نماید. در شرایطی که خانوارهای ایرانی با کاهش قدرت خرید مواجه هستند، هرگونه افزایش هزینه می‌تواند مشکلات معیشتی را تشدید کند.

ثانیاً، حفظ نرخ مالیات در سطح فعلی می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. وقتی هزینه‌های تولید و خدمات افزایش نمی‌یابد، کسب‌وکارها می‌توانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند و در سرمایه‌گذاری‌های خود ریسک کمتری را متحمل شوند.

ثالثاً، این تصمیم می‌تواند به حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی کمک کند. وقتی قیمت نهایی محصولات افزایش نمی‌یابد، تقاضا برای کالاهای داخلی حفظ می‌شود و این می‌تواند به رشد تولید و اشتغال کمک کند.

چالش‌های پیش روی دولت در تأمین منابع مالی

با مخالفت مجلس با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دولت با چالش تأمین منابع مالی برای برنامه‌های خود مواجه است. دولت باید راهکارهای جایگزین برای تأمین مالی کالابرگ الکترونیکی و سایر برنامه‌های حمایتی پیدا کند. از جمله این راهکارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولاً، بهبود نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی می‌تواند درآمدهای دولت را افزایش دهد بدون اینکه نیاز به افزایش نرخ مالیات باشد. برآوردها نشان می‌دهد که فرار مالیاتی در ایران سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از بین می‌برد.

ثانیاً، هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های غیرضروری می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را آزاد کند. این منابع می‌تواند برای برنامه‌های حمایتی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

ثالثاً، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی و کاهش هزینه‌های جاری می‌تواند به آزادسازی منابع مالی کمک کند. صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری می‌تواند منابع قابل توجهی را برای برنامه‌های ضروری فراهم کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

تصمیم کمیسیون تلفیق برای حفظ نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سطح ۱۰ درصد تصمیم مهمی است که نشان‌دهنده حساسیت مجلس نسبت به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است. این تصمیم می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر مردم و کسب‌وکارها کمک کند.

با این حال، دولت باید راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی برنامه‌های خود پیدا کند. بهبود نظام مالیاتی، هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی می‌تواند راهکارهای مناسبی برای این منظور باشد.

در نهایت، همکاری بین قوه مجریه و مقننه برای یافتن راهکارهای مناسب تأمین مالی ضروری است. تصمیمات مالی باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با هدف کاهش فشار بر مردم و کمک به رشد اقتصادی اتخاذ شود.

منبع: تسنیم