الزام شرکتهای پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری حذف شد
۳۰ آذر ۱۴۰۴ 2025-12-22 17:58الزام شرکتهای پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری حذف شد
الزام شرکتهای پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری حذف شد
ضرورت حمایت قانونی از شرکتهای پخش کالا
صنعت پخش کالا در ایران به عنوان حلقه حیاتی زنجیره تأمین، نقشی تعیینکننده در توزیع کالاهای اساسی و مصرفی در سراسر کشور ایفا میکند. شرکتهای پخش کالا با ایجاد پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نهایی، نه تنها امکان دسترسی آسان به کالاها را فراهم میکنند، بلکه با ایجاد شبکههای گسترده توزیع، به توسعه اقتصادی مناطق مختلف کمک شایانی مینمایند. با این حال، این صنعت استراتژیک در سالهای اخیر با چالشهای متعددی مواجه شده است که نیازمند توجه ویژه مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی کشور است.
مصوبه مهم هیأت مقرراتزدایی و تأثیر آن بر شرکتهای پخش کالا
در گامی مثبت برای بهبود فضای کسبوکار، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصوبه نود و یکمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار را که در تاریخ ۲۴ شهریور امسال برگزار شده بود، به وزارتخانههای صمت و کشور ابلاغ کرد. این مصوبه از اهمیت بالایی برای شرکتهای پخش کالا برخوردار است چرا که به یکی از موانع اداری پیش روی این صنعت پایان میدهد.
بر اساس این مصوبه و با توجه به تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الزام شخص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده، ممنوع است. از آنجایی که عنوان مجوز «پروانه بهرهبرداری از شهرداری جهت تردد در شهر برای شرکتهای پخش دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت» فاقد مجوز قانونی بوده و این عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت نشده است، بنابراین مکاتبات سازمان پایانهها و پارکسوارهای شهرداری تهران به سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور درباره الزام شرکتهای پخش کالا برای احذ مجوز از این سازمان، فاقد وجاهت قانونی است و نافذ نیست.
دكتر محمدرضا مرادى، مديرعامل شركت سرمايهگذارى شفادارو، طى حكمى دكتر داريوش حشمت را به سمت مديرعاملى شركت پخش رازى منصوب كرد.
(پیشتر خود مرادى مديرعامل پخش رازى بود.)
مسئوليتهاى قبلى حشمت، معاونت مالى و اقتصادى و رياست هیئتمدیرهٔ شركت پخش رازى بوده و قريب به ۲۵ سال است كه در حوزهٔ مالی صنعت دارو (از جمله مديريت عامل شركت سلامت بركت، معاونت مالی و ادارى بنياد بركت و…) فعاليت حرفهاى داشته است.
ضرورت بازبینی ساختار مالی شرکتهای پخش کالا
با وجود این گام مثبت، شرکتهای پخش کالا همچنان با چالشهای مالی جدی مواجه هستند. نرخهای مارجین ثابت که سالهاست در این صنعت جاری است، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست. افزایش هزینههای عملیاتی شامل سوخت، تعمیر و نگهداری ناوگان، دستمزدها و هزینههای انبارداری، فشار مالی قابل توجهی بر شرکتهای پخش کالا وارد کرده است.
تورم ساختاری و نوسانات نرخ ارز نیز بر تمامی اقلام هزینهای شرکتهای پخش کالا از جمله لوازم مصرفی، قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی تأثیر گذاشته است. تغییر الگوی تقاضا به سمت فروش آنلاین نیز نیاز به سیستمهای توزیع پیچیدهتر و پر هزینهتری را برای پوشش خردهفروشی مدرن ایجاد کرده است.
راهکارهای پیشنهادی برای توسعه پایدار شرکتهای پخش کالا
برای تقویت و توسعه پایدار شرکتهای پخش کالا، راهکارهای متعددی قابل طرح است:
۱. تدوین مدلهای پویای محاسبه مارجین: ایجاد مدلهای محاسبه مارجین که بر اساس شاخصهای اقتصادی و با در نظر گرفتن هزینههای واقعی عملیاتی طراحی شده باشند.
۲. تفکیک مارجین بر اساس معیارهای عینی: تعیین مارجین بر اساس نوع محصول، مسافت حمل و نقل، حجم سفارش و پیچیدگی عملیات توزیع.
۳. استفاده از مکانیزمهای تعدیل خودکار: طراحی فرمولهایی که به صورت خودکار بر اساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعدیل شوند.
۴. شفافسازی هزینهها: ارائه گزارشهای مالی شفاف و دقیق از سوی شرکتهای پخش کالا به تولیدکنندگان برای ایجاد درک مشترک از هزینههای واقعی عملیاتی.
۵. حمایت فناورانه: وزارت صمت مکلف است در راستای اجرای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، اطلاعات مورد نیاز سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور را به صورت وبسرویس در اختیار این نهاد قرار دهد. این امر میتواند به بهینهسازی مسیرهای توزیع و کاهش هزینههای سوخت کمک کند.
نتیجهگیری
صنعت پخش کالا به عنوان بخشی حیاتی از اقتصاد ملی، نیازمند حمایتهای قانونی و مالی هدفمند است. مصوبه اخیر هیأت مقرراتزدایی گامی در مسیر درست برای کاهش موانع اداری پیش روی شرکتهای پخش کالا است، اما کافی نیست. بازبینی ساختار مالی این صنعت، تدوین مدلهای عادلانه محاسبه مارجین و ایجاد سازوکارهای حمایتی میتواند به توسعه پایدار شرکتهای پخش کالا و در نهایت به نفع تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان نهایی باشد.
توجه به نیازهای واقعی شرکتهای پخش کالا و ایجاد فضای رقابتی منصفانه نه تنها به بقای این کسبوکارها کمک میکند، بلکه در بلندمدت به توزیع کارآمدتر کالاها، کنترل قیمتها و رضایت مصرفکننده منجر خواهد شد. همکاری میان وزارت صمت، وزارت کشور و اتحادیههای صنفی میتواند زمینهساز تحولی اساسی در این صنعت مهم باشد.
